مصر تعرقل إصدار بيان لمجلس الأمن يندد بالانقلاب في تركيا

أفاد دبلوماسيون بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، السبت 16 يوليو/تموز، بأن مصر عرقلت صدور بيان بالإجماع لمجلس الأمن يندد بمحاولة الانقلاب في تركيا.

وكانت الولايات المتحدة وبعد التشاور مع أنقرة، اقترحت، الجمعة، مشروع بيان يشدد على ضرورة "احترام الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في تركيا"، إلا أن مصر عارضت ورود هذه العبارة في البيان.

ومصر عضو غير دائم في مجلس الأمن وعلاقتها مع السلطات التركية متوترة بسبب ما تعتبره دعماً يقدمه الرئيس رجب طيب أردوغان إلى جماعة الإخوان المسلمين.

ومنذ إطاحة الجيش بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في العام 2013 والرئيس التركي يندد بما يعتبره "انقلابا" على الرئيس المنتخب ديمقراطيا.

وخلال المناقشات في مجلس الأمن، اعتبرت مصر أنه لا يعود الى مجلس الأمن تحديد ما إذا كانت الحكومة التركية منتخبة ديمقراطيا، وطلبت إلغاء هذه العبارة، بحسب ما أوضح دبلوماسي معتمد في مقر الأمم المتحدة.

ورغم إلحاح الولايات المتحدة، تمسك المندوب المصري بموقفه، ما دفع المندوب الأميركي الى التخلي عن مشروع البيان، لأن البيانات تصدر بإجماع الأعضاء الـ15.

واعتبرت تركيا مع عدد من الدول الأخرى، وبينها الولايات المتحدة، أن نص البيان سيكون ضعيفا جدا ما لم ترد فيه عبارة الدعم الواضح للحكومة التركية.

وكان مشروع البيان القصير يعرب عن قلق مجلس الأمن ويدعو إلى ضرورة وضع حد للأزمة الحالية، كما يدعو كل الأطراف في تركيا إلى احترام الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في تركيا والتزام ضبط النفس وتجنب أي عنف أو إراقة دماء.